تطوير القضاء المصري خلال 4 سنوات تحت إشراف فرنسي- أوروبي مشترك

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 
أكد نيكولا جاليه، السفير الفرنسى لدى القاهرة، عن أن هناك مشروع تعاون قضائيا جديدا فرنسيا مصريا أوروبيا، تشارك فيه أسبانيا والمملكة المتحدة وايطاليا، ويهدف إلي تحديث النظام القضائي المصري، ويمتد المشروع علي مدي أربع سنوات.
وأضاف خلال لقاء جمعه مع وزير العدل، أن فرنسا تم اختيارها كدولة قائدة لهذا المشروع، حيث تقوم هيئة القضاء والتعاون الدولي التابعة لوزارة العدل الفرنسية بقيادة المشروع.
وأوضح السفير، أهمية التعاون مع مصر سواء كان المشروع فرنسيا أو متعدد الأطراف، وأن ذلك التعاون ترجع أهميته إلي أنه يصب في نطاق أوسع يتعلق بالحوكمة في مصر، مشيرا الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أبدي رغبته في لقائين مع وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس ووفد برلماني فرنسي علي أمله في تحديث مصر في نواحي كثيرة.
وقال السفير: إن ذلك التحديث سيحقق إرساء مجتمع متعدد وديمقراطي، وأن له أيضا منظور اقتصادي بحيث سيؤدي إلي تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتأمينها في مصر.
ومن جانبه قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل: إنه من المقرر والمستقر داخليا وعالميا أن القضاء المصري قضاء مستقل، ولا يسمح لأي أحد بالتعقيب علي حكم قضائي إلا بالطريق الذي رسمه القانون وأن القانون المصري كفل للمتقاضي كافة الضمانات لحمايته وحدد طرقا للطعن علي الأحكام، وأن الاعتراض علي الأحكام يكون طبقاً لطرق الطعن التي قررها القانون، وليس من خلال الصحافة، وأن كل عمل إنساني معرض للخطأ، وإلا لما كان هناك استئناف وطعن علي الأحكام.