«السيسي» بعد عامه الأول.. الحريات الدينية صفر والأحكام العرفية تذبح الأقليات

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

 كتب ـ علي المنزلاوي ـ خالد علي ـ البدري جلال

في ظل قمع الحريات الفكرية والعقائدية، ما بين أقباط عاجزين عن إعادة بناء كنيسة حرقت، وملحدين تم التعدي عليهم من بينهم الطالب “إبراهيم المحلاوي” البالغ من العمر 17 عامًا ومنعه من دخول المدرسة، وبهائيين لم تتوفر لهم أبسط مقومات الحياة، فالمتزوجون منهم لدى الدولة عزاب في بطاقة تعريفهم، لعدم اعتراف الدولة بطقوس الزواج البهائية، وآخرين تم التحفظ على ممتلكاتهم خلال مشاحنات طائفية، وتهجير أسر بالكامل من منازلها تحت مرأى ومسمع مؤسسات الدولة.

 فمنذ تولي السيسي سدة الحكم منذ قرابة عام، خابت تطلعات الشرائح العريضة من الأقباط، وآمالهم المعقودة عليه عقب مشاركتهم في أحداث 30 يونيو والإطاحة بنظام الإخوان، ففشل الدولة في مواجهة الطائفية جعل الوضع من سيئ إلى أسوأ، ووضعنا حيال فتنة طائفية.

ورأى آخرون، أن النظام الحالي يسير على خطى مبارك في قمع الحريات الفكرية وتكميم الأفواه، مما يخالف المادة 65 بالدستور المصري التي تنص على “حرية الفكر والرأي المكفولة، لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”.

المطرية وبني سويف.. تهجير الأقباط

نشبت اشتباكات بين عائلتين بالمطرية، إحداهما مسيحية والأخرى مسلمة، ولم تتمكن قوات الأمن من السيطرة عليها، حيث تجمع مسلمو المنطقة ورشقوا البيت القبطي بالطوب والأسلحة، وتم تهجير الأسر من المنازل خوفًا من بطش الأهالي، بينما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الشباب المسيحي، وعقدت جلسة صلح عرفية بين العائلتين، قضت بتهجير العائلة القبطية وبيع ممتلكاتهم خلال 6 أشهر، وتغريمهم مليون جنيه و100 جمل و5 عجول وقطعة أرض 200 متر، إضافة إلى تقديم أكفانهم لأهالي العائلة المسلمة، دون اللجوء إلى القانون، في تحد سافر للدولة والقانون.

في أكتوبر من العام الماضي تم تهجير أسرة قبطية من 60 شخصًا من قِبَل الشرطة، داهمت المنزل بحثا عن شخص مطلوب للاستجواب في جريمة جنائية، واقتادت 18 من أفراد العائلة بينهم نساء وأطفال واحتجزوا لمدة 6 أيام.

وفي بني سويف بدأت الواقعة بنشر شاب قبطي يدعى أيمن يوسف مرقص، مقيم بالأردن، صور اعتبرها مسلمو القرية مسيئة للإسلام، مما أسفر عن هجوم العشرات من مسلمي القرية على منازل أقباط القرية وحرق مواشيهم، وعقدت جلسة عرفية للتصالح قضت بتهجير الأسر القبطية ودفع غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه.

 حرية الاعتقاد

قال مينا ثابت، الباحث في الشؤون القبطية: وضع الأقباط لم يتغير، فمع اختلاف السلطة الحاكمة من مجلس عسكري إلى مرسي ثم عدلي منصور نهاية السيسي بقي الواقع المأساوي مستمرًا، وما تغير هو تزايد العنف لضعف الجهاز الأمني، وظهور العديد من الجماعات المتشددة التي تتعامل وكأنها أقوى من الدولة والقانون.

ويضيف ما يحدث يعيدنا إلى المجتمع البدائي الذي يعتمد على القوة والعنف بعيدًا عن القانون، فغالبية أحداث العنف الطائفي تؤول إلى الجلسات العرفية بعيدًا عن تطبيق القانون، مما يجبر الطرف الضعيف، غالبًا الأقباط باعتبارهم أقلية في مصر، على قبول القرارات التي تنتج عن تلك الجلسات.

وأكد أنه من الصعب حصول الأقباط على تراخيص لبناء دور العبادة أو ترميمها، والوظائف العامة ممنوعة على الأقباط بالوزارات الجهات السيادية، موضحًا عدم وجود إرادة حقيقية من جانب الدولة لتحقيق حلم المواطنة الكاملة للقبطي، وإنهاء حالة التمييز الديني التي يعاني منها منذ عقود ومازالت مستمرة، مؤكدًا أن الأجيال الجديدة ترفض استمرار تلك السياسات الخاصة بإقصائهم، وعدم تهدئة الوضع قريبًا قد يولد مزيدًا من العنف.

بينما قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: الدولة تلجأ للحلول الأسرع لامتصاص الغضب وتسكين المشاكل، بغض النظر عن الانعكاساتها الاجتماعية للطوائف الدينية، فيكون النفي أحد الوسائل للفصل بين أطراف المشكلة، وهو ما حدث في أزمة تهجير العائلات القبطية ببني سويف، مشيرًا إلى تيارات دينية متشددة تقف وراء غالبية المشكلات الطائفية، فأغلب الأحداث التي مست الأقباط في سنة حكم السيسي، كانت من جانب مواطنين عاديين، وبالتالي فإن مشاكل الأقباط لن تنتهي بالقضاء على الإسلاميين كما يروج النظام.

ويضيف زارع أن النظام من يشعل الفتنة ويؤجج مشاعر البغض والكراهية، فالأزهر لم يعقب على حادثة كفر درويش ببني سويف، لإيضاح أن ما حدث لا يعبر عن الدين الإسلامي، مما يؤكد موافقته الضمنية، والنظام بتلك العقلية لا يستطيع إعادة التأسيس للخطاب الديني المتسامح.

ويؤكد المحامي الحقوقي أن تلك الحوادث قد تحول الصراع السياسي إلى نزاع واقتتال مسلح، خاصة مع خفوت نجم الحركات التي تأسست عقب ثورة يناير  كـ”اتحاد شباب ماسبيرو”، والنشطاء الأقباط.

 قال إسماعيل محمد، أحد الملحدين الذين ظهروا بالبرامج المتلفزة: يصعِّب التعامل بين الملحد والمجتمع الذي يرفض الاختلاف في العقيدة، موضحًا أن أحد أصدقائه تعرض للضرب المبرح من الحكومة أكثر من مرة.

وأضاف محمد: المشكلة الحقيقة في الفكر المتشدد لشيوخ الأزهر والكنائس، موضحًا أن الكنيسة والأزهر ليسا لهم أي سلطة قانونية، لكنهم يتعاملون كالذراع اليمنى للحكومة، مشيرًا إلى أن المحكمة أدانت إسلام بحيري بـ5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان وتشويه الرموز الدينية وكبار العلماء، ومطالبة الأزهر بمنعه من الظهور على شاشات التلفزيون.

 وطالب محمد شيوخ الأزهر والكنائس بتبني خطابات متحضرة وليست عنصرية؛ لتكفل حرية الفكر الاعتقاد، واصفًا قول السيسي في يناير 2015: “إننا نحتاج إلى ثورة دينية وثورة في الضمير وثورة في الأخلاق حتى نعيد الصورة الحقيقية والسمحاء للإسلام التي شوهها المتطرفون بصورة بالغة” بالعنصرية؛ لأنه يخاطب رجال الأزهر وليس الشعب المصري مضيفًا: “فاقد فيه الأمل”.

 الإلحاد والفكر السلفي

قال أحمد حرقان، ملحد: تتلمذت على يد الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية 9 سنوات، وبعدما قررت أن ألحد تلقيت تهديدات بالقتل من بعض الأصدقاء القدامى في الدعوة السلفية مثل: “ابشر بالقتل” وأرسلت إلى الشيخ ياسر برهامي ليكون على علم بذالك.

ويروى حرقان، أنه تم التعدي على صديقه كريم البنا، 25 عامًا، بالضرب المبرح من جيرانه والمقربين إليه، وعندما ذهب إلى النجدة ليستغيث بها احتجزته، وقضت المحكة بثلاث سنوات، وأيضًا إبراهيم المحلاوي 17 سنة، عرف في محيط سكنه بالإسكندرية بأنه ملحد، فتم ضربه من أصدقائه المقربين بالمدرسة أكثر من مرة، حتى منعوه من دخول المدرسة حتى الآن.

وأضاف حرقان، أن نظام مبارك الديكتاتور لا يختلف عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمع الحريات وتكميم الأفواه والحقوق المكفولة للإنسان، موضحًا أنه بعدما أعلن إلحاده على البرامج التلفزيونية تعرض للابتزاز والتكفير من شيوخ السلفية، لذلك يبحث عن مكان آمن للحفاظ على أسرته من المتشددين.

وحاول ملحدون إيواء بعض الملحدين المشردين بالإعلان عبر إعلان نشرته صفحة «مصريون بلا ديانة» على موقع «فيس بوك» قيل فيه: «نظرًا لعلمنا بعدم توافر أماكن إقامة لبعض الملحدات والملحدين، ممن اضطرتهم الظروف لترك محال إقامتهم، يسعدنا إبلاغهم بتوافر أماكن إقامة للملحدين واللادينيين بالقاهرة، نشكر السيدات والسادة الذين وفروا تلك الخدمة، الأماكن المتوافرة حاليًا في أحياء: الرحاب، حلوان، 6 أكتوبر، المنيل”.

ويعتبر إسلام إبراهيم، أحد المهتمين بتواصل الملحدين ببعض، وإنشاء صفحة بعنوان “الصفحة الرسمية لحملة الإشهار بالإلحاد”، عندما شعر بأن الملحدين في مصر إما مجرد حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو خائفون من الإعلان عن أنفسهم.

وقال الدكتور منير مجاهد، مؤسس جماعة مصريون ضد التميز الديني: الدولة لا تمارس حرية الاعتقاد المشروع بالدول المتقدمة، حيث يحق لكل فرد حرية الاعتقاد الفكري والديني، موضحًا أن النظام الحالي يقمع الحريات الفكرية؛ مطالبًا بتعديل المادة الثانية من الدستور تنص على أن “الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية، قائلًا: يجب أن تكون الدولة محايدة، فالدين لله والوطن للجميع. 

واتفق معه عبد الرحمن هاني، المحامى الحقوقي، أن حرية الاعتقاد وإبداء الرأي في التعبير غير مكفولة بخلاف المادة رقم 65 من الدستور المصري التي تنص على “حرية الفكر والرأي المكفولة، لكل إنسان، مضيفًا: هناك العديد من الممارسات القمعية بخلاف ما يمارس على إسلام البحيري، وكثيرًا من الشباب المتهمين بإزدراء الأديان لمجرد اختلاف وجهات النظر.

وقال رءوف هندي، المتحدث الرسمي باسم الطائفة البهائية في مصر: البهائيون يطمحون في اعتراف الدولة بهم، فعقيدتهم تنهاهم عن المشاركة في الحياة السياسية، مضيفًا أن البهائية دين معترف به عالميًّا وفي الأمم المتحدة، فالعالم يهتم بها من دون طلبنا.

 الشيعة.. خطر بنص بيان الأزهر

«السلفية»: ننسق مع الأمن لمواجهتهم.. و”حازمون”: قتلهم واجب

 تحذر بيانات مشيخة الأزهر من المذهب الشيعي ومساهمته في شق الصف وضرورة مواجهته وعدم السماح بانتشاره؛ لأنه ضد الأمن القومي المصري، مما يخلق فجوة بين المواطنين بمباركة أزهرية.

وجعل من الشيعة نكرة لا يحق لهم مخالطة عوام الناس، وأن فكرة تواجدهم لإقامة طقوسهم المذهبية صارت جرمًا يعاقبون عليه، ولا عزاء لنص الدستور، حيث تولت الدعوة السلفية المهمة بالنيابة عن الأزهر، فحرصت على عقد مؤتمرات شهرية في المحافظات والقرى كافة، للترويج بأن الشيعة ضمن الأيادي التي تسعى لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وإحداث الفتنة في المجتمع المصري، حيث تولى الشيخ غريب محمد مسؤول الدعوة بالسويس مسألة الحديث حول “مواجهة الزحف الشيعي”، وذكر مخططاتهم في إفسادِ عقائدِ المسلمين داخل البلاد الإسلامية مثل العراق وسوريا ودورهم باليمن.

وقال في إحدى كلماته: الشيعة يطعنون في الدين الإسلامي، وعلى جميع المؤمنين أن يتصدوا لهم، بينما حث الشيخ سيد محمد، عضو الدعوة السلفية بالسويس، على تمنعهم من إقامة شعائرهم في ذكرى مولد الحسين، وأشار إلى أنها خرافات يضربون الصدور والهامات باستعمال السيوف والخناجر لسكب الدماء وتمزيق جلودهم، ما نفاه تمامًا الطاهري الهلئمي، أحد أقطاب الشيعة في مصر، قائلًا: لا يصدر إلَّا عن فئة قليلة جدًّا تعيش في العراق، ولا وجود لها بمصر.

وقال الشيخ وليد إسماعيل، المتحدث باسم ائتلاف الدفاع عن الصحابة وآل البيت، فيتولى تطبيق ما تصرح به الدعوة السلفية على أرض الواقع، بتشكيل فرق على الأرض من شباب الدعوة للتصدي للشيعة ومنعهم من إقامة شعائرهم، بشكل معلن ولا يخشى أن يصرح بذلك.

ووجه حديثه لشيعة مصر قائلًا: الزموا أماكنكم في مولد الحسين أو فلترحلوا عن مصر، ومن يريد أن يحيي تلك الذكرى منكم فليذهب إلى العراق أو إيران”.

وأشار إلى أنهم يرصدون الشيعة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، وفي حالة العثور على أي تجمعات، وهم يعرفونهم، يبلغون الشرطة لاصطحابهم إلى الأقسام ومنعهم من دخول الحسين”.

وتمثل أيضًا جماعة طلاب الشريعة، التابعة لحازم صلاح أبو إسماعيل، قيدًا آخر، حيث بادروا بالتعبير عن فرحتهم باقتحام منزل حسن شحاتة في حادثة أبو نمرس وقتله والتمثيل بجثته في شوارع القرية، وتعليقهم وقتها: “اقصفوا مسجد بلال في لبنان كما تشاءون فوالله أسودنا لكم بالمرصاد في كل مكان”.

وقال  أحمد عباس، أحد أعضاء حركة طلاب الشريعة: قتل الشيعة وعلى رأسهم حسن شحاته، أمر واجب على كل مسلم في قلبه ذرة من غيرة على دينه، مطالبًا بطرد جميعة شيعة مصر خارج البلاد حقنًا للفتن، وجردهم من الوطنية، مؤكدًا أن شباب الدعوة يعملون على قدم وساق لتحرير مصر منهم، مثلما فعل صلاح الدين الايوبي عندما أسقط الفاطمية.

وعن الأقباط واليهود، قال: إنهم عكس الشيعة فهم شركاء لنا في الوطن ومرحب بهم، لكن لا يمكن السماح لهم بأن يتقلدوا منصب رئيس الجمهورية في بلد هم فيها أقلية.

الأمر الذي رفضه الدكتور السعيد محمد على السعيد، مدير البحوث والدعوة بوزارة الأوقاف، واصفًا الخطاب بالتحريضي والمتطرف ضد أي فكرة، وأن ما حدث من دعوات باسم الدين لقتل والتصدي للشيعة بهذا الشكل، نابع من أشخاص غير مؤهلين ولا مخولين لتلك الخطب، مشيرًا إلى أن  الفكر يجب أن يجابه بفكر آخر وليس بالسيف كما يحدث.

وقال: قتل الشيعة  لانتمائهم إلى المذهب الشيعي تصرف غير مسؤول وخروج عن مفهوم الدولة وأمنها بكل أشكاله، وينبئ عن ظاهرة سيئة، محملًا مؤسسات الدولة مسؤولية الحالة المتدهورة التي وصل إليها الخطاب الديني.

 12 معبدًا و7 أشخاص حصيلة اليهود بمصر

7 سيدات فقط من العجائز.. مجمل عدد اليهود في مصر حسبما صرحت بذلك ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية، التي كانت تبلغ  12 فردًا 11 سيدة ورجل يجلسون في دار المسنين في عام 2014، حسبما أكد مسؤول في مطار القاهرة، الذي تسلم 30 طردًا من المأكولات والمشروبات، هدية من إسرائيل للطائفة اليهودية بمصر خشية تعرضهم للنقصان.

 وبالمقارنة بعددهم عام 1947 الذي كان محصورًا وقتها بـ80 ألف يهودي، نجد أن هؤلاء في طريقهم الفعلي للانقراض والاندثار؛ لأن جميع ممتلكاتهم بمصر 12 معبدًا و4 مقابر و5 مدارس، وبدأت في الاختفاء بالنسبة لشعائرهم، وغلق تلك المعابد وتحويلها إلى مناطق سياحية وثقافية، غير أعمال التخريب التي كثيرًا ما ناشدت ماجدة هارون الدولة بضرورة الاهتمام بذلك التراث الذي رفع المسؤولون يدهم عن صيانته.