غلق بحيرة ناصر لـ«التنمية».. ومخاوف من ارتفاع أسعار الأسماك

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

حالة قلق تنتاب صیادي بحیرة ناصر، من تنفيذ القرار الذي أعلنته اللجنة الإشرافیة العلیا للبحیرة، بشأن إغلاقها أمام عملیات الصید لمدة شهرين؛ بدءا من 15 أبريل وحتى 15 يونيو المقبل، وتخوفوا من سیطرة مافیا تھریب الأسماك على مسطح وشاطئ الصید داخل البحیرة من خلال استنزاف مواردھا السمكیة خلال فترة التوقف.

وحذر حسن حسين، رئيس الجمعية النوبية لصيد الأسماك، إحدى 4 جمعيات عاملة بالبحيرة، من ارتفاع أسعار الأسماك خلال فترة الغلق، قد تزيد على 45 جنيها للكيلو، خاصة في شهر رمضان وعيد الفطر، مؤكدا لـ”البديل”، أن البحيرة أصبحت أكثر عرضة للصيد المخالف وتهريب أسماكها بعد عام 2011، مع استخدام وسائل غير مشروعة في الصيد مثل الصعق الكهربائي وأنابيب البوتاجاز، وباستخدام “الجوبيا”؛ المصائد التي توضع على الشواطئ لاصطياد أمهات الأسماك، التي يصل وزنها إلى 6 كيلوجرامات للسمكة الواحدة.

ويتوقع حسين ارتفاعا جديدا في أسعار الأسماك بعد انتهاء فترة توقف الصيد منتصف حتى يونيو المقبل، نتيجة صيد المهربين أمهات الأسماك التي من المفترض أنها تتكاثر خلال فترة غلق البحيرة، وعند العودة لمزاولة الصيد مرة أخرى بعد انتهاء فترة الغلق، قد لا نجد الأسماك البلطي والشبار والساموس، أجود الأسماك النيلي.

على الجانب الآخر، قال الدكتور خالد الحسني، رئيس هيئة تنمية الثروة بوزارة الزراعة، إن الهدف من فترة إغلاق بحيرة ناصر لمدة شهرين؛ تنميتها وزيادة إنتاجها السمكي؛ من خلال الحفاظ على الزريعة ومنع الصيد الجائر باستخدام الكهرباء والغاز من قبل المخالفين والخارجين على القانون، متابعا أنه سيتم تنمية البحيرة وزيادة مخزونها السمكي من خلال زيادة الزريعة، وحمايتها من التلوث ووضعها تحت إشراف الثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية خلال فترة التوقف؛ لزيادة وزن الأسماك من الأحجام الصغيرة إلى الكبيرة، كما سيتم تنظيم عمليات الصيد من خلال منح التراخيص لعودة البحيرة إلى سابق عهدها، وزيادة إنتاجها، الذي لا يتعدى حاليا 18 ألف طن سنويا.

وأوضح الحسني أن اللجنة العليا لتنمية بحيرة ناصر وافقت على إغلاق البحيرة بالتنسيق مع الصيادين خلال فترة تكاثر الأسماك؛ للحفاظ على المخزون السمكي بعدما انخفض بسبب الصعق بالكهرباء للأسماك وصيدها بغاز البوتاجاز والبودرة الخانقة والشباك المخالفة لاصطياد الأسماك الصغيرة والزريعة، خاصة مع فشل السيطرة على البحيرة، مؤكدا أن غرض غلق البحيرة سيتحقق في حالة تواجد المسطحات المائية وحرس الحدود بشكل دائم ومكثف، مطالبا بحماية البحيرة من المخربين وزيادة المراقبة، خاصة أن مساحتها كبيرة، بالإضافة لطول شواطئها التي تتعمق لأكثر من 200 كيلو في الحدود السودانية، ويدخل المخربون من خلالها لسرقة الأسماك وأدوات الصيد من القوارب والمعدات، حيث تصل أسعار معدات الصيد من شباك ومواتير إلى 250 ألف جنيه.

وتعد بحيرة ناصر إحدى أكبر البحيرات الصناعية في العالم، تكونت نتيجة المياه المجمعة أمام السد العالى بطول ٥٠٠ كم وتصل مساحتها إلى نحو 5 آلاف و٢٥٠ كم، ويصل عمقها إلى ١٨٠م بسعة تخزين ١٦٢م، وتشتهر بأسماك البلطي والبياض النيلي والشبار والساموس، ووفقا لأرشيف إنتاج البحيرة من 1990 إلى عام 2000، بلغ 35 ألف طن أي ما يعادل 10% من إنتاج مصر السمكي، أما في 2013، تراجع إلى 14 ألف طن أي 1% من إنتاج مصر السمكي، واستمر الانتاج عند هذا المعدل حتى آخر إحصائية عام 2016.